مفهزم حول التضخم والبطالة

تعريف التضخم : للتضخم تعاريف عديدة منها ما يعرف على أساس الكمي و منها على أساس الدخل والأخرى على أساس العرض والطلب
-التعريف المبني على النظرية الكمية :على انه زيادة في كمية النقد المتداول تؤدي إلى زيادة في المستوى العام للأسعار
-التعريف المبني على نظرية الدخل والإنفاق :على انه الزيادة في الدخل و الإنفاق
- التعريف المبني على نظرية العرض والطلب : على انه زيادة الطلب على العرض يؤدي إلى الزيادة الأسعار
- يعرف بشكل عام على انه : هو الارتفاع العام و المتواصل للمستوى العام للأسعار المحلية مقارنة بالأسعار الدولية
مظاهر التضخم :
من الدلالات الاقتصادية التي تبين إن لاقتصاد في حالة تضخمية هي كما يلي :
الارتفاع العام في الأسعار مع انخفاض القدرة الشرائية
ارتفاع أسعار الذهب بسبب ضعف الثقة في العملة باعتبار ان الذهب مستودع للقيمة
ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية على العملة المحلية
ارتفع أسعار الأصول الحقيقية نتيجة زيادة الطلب عليها
أسباب التضخم :
هناك عدة حالات لتفسير ظاهرة التضخم و من أهم أسبابها ما يلي :
التضخم الناشئ عن الزيادة الطلب : إن الزيادة المفرطة للطلب دون أن ترافقه زيادة في العرض يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ، وسبب الزيادة في الطلب يعود إلى كتلة نقدية زائدة ناتجة عن تمويل عجز الميزانية بطبع النقود ، بحيث لا يتوفر وقت للمؤسسات لمواجهة الطلب الزائد
التضخم الناشئ عن زيادة التكاليف : يحدث التضخم عند الارتفاع التكاليف الإنتاج و ذلك بسبب ارتفاع أسعار عوامل الإنتاج خاصة المستوردة و كذلك الأجور ، وباعتبار أن السعر يمثل كلفة وهامش ، فان المنتجون يرفعون من مستوى أسعارهم ، وينتج عن ذلك المطالبة برفع الأجور وهكذا تشكل حلقة غير منتهية بين المطالبة برفع الأجور و ارتفاع الأسعار
التضخم الهيكلي : إن وجود الاحتكارات و احتكار القلة في السوق لا يترك مجال لتحديد الأسعار وفق قانون العرض والطلب ، وبتالي اعتبار هذه الوضعية تضخمية ،فان النقابات لها القدرة على المفاوضات ورفع أجورها بصفة متجانسة رغم اختلاف نتائج المؤسسات : كما وجود اختلاف في مواجهة المنافية الخارجية (هناك قطاعات محمية و أخر غير محمية ) قد يترتب عنه ارتفاع التكاليف داخل بعض القطاعات و التي تنتشر إلى باقي القطاعات الأخرى
أثار التضخم:
الآثار الاقتصادية:
- ضعف الادخار بسبب ضعف الثقة في العملة و الميل نحو الاستهلاك
- عجز ميزان المدفوعات نتيجة زيادة الواردات بسبب ارتفاع الأسعار المحلية
- انتشار النشطات الطفيلية المربحة و نقص الاستثمار الإنتاجي
- تهريب رؤوس الأموال و المضاربة بالعملة برفع
- صعوبات كبيرة في عملية التخطيط ،بسبب تغير المستمر في أسعار عوامل الإنتاج
الآثار الاجتماعية:
- تدهور القدرة الشرائية خصوصا ذوى الدخل الثابت (الموظفين )
- التأثير السلبي على المقرضين بسبب انخفض معدل الفائدة الحقيقي ،بينما يستفيد لمقترض
حيث تقل تكاليف القرض
- سوء توزيع الدخل القومي ويتجلى في بروز الطبقية و الفقر و البطالة
- ظهور أفات و اضطرابات اجتماعية

إجراءات لمواجهة التضخم :
- ربط زيادة الأجور بارتفاع الإنتاجية العمل
- انتهاج سياسة نقدية تحافظ على التناسب بين الكثلة النقدية و زيادة الناتج الوطني الإجمالي
عن طريق رفع كلفة القروض ،وبالتالي إيقاف تطور الكتلة النقدية الدخل
- امتصاص الفائض من الكتلة النقدية عن طريق سياسة مالية و ذلك بانتهاج سياسة الإنفاق
العقلاني
- تشجيع الادخار
- استخدام بطاقات التموين
-
أنواع التضخم :

التضخم المكبوت(الكامن):

هوشكل من أشكال التضخم بحيث لا يظهر إلا عند التخلي الحكومة عن ضغوطاتها اتجاه الأسعار المتصاعدة وتتمثل هده الضغوطات في الوسائل الإدارية والقانونية تقيد الأسعار عند مستوى منخفض فبمجرد التخلي عن هده السياسة ترتفع الأسعار كما حدث ذلك في الجزائر لان السياسة السابقة سببت في ظهور الاقتصاد الموازي (السوق السوداء) أين يجد تجار الطلب كبير على السلع بينما أسعارها مجمدة من طرف الحكومة فيحولونها إلى السوق السوداء

التضخم المفتوح :
وهي حالة التي تماري فيها القوى التضخمية ضغوطها على الأسعار نتيجة لزيادة الطلب على السلع و الخدمات أو الزيادة في تكاليف الإنتاج أو زيادة حجم الكتلة النقدية
وتضمن في هدا النوع عدة أشكال و هي :

ا- التضخم الزاحف: وهي الحالة التي لا تكون لها علاقة بزيادة الإصدار النقدي أو الائتمان المصرفي وإنما لتزايد أسعار مما يؤدي إلى زيادة التداول النقدي و فيها الارتفاع الأسعار بطئ بنسبة 2% سنويا

ب- التضخم الماشي: وهي حالة الارتفاع المستمر في الأسعار في حدود 8٪ إلى 10٪ سنويا
التضخم الراكض : وهو الحالة الأسرع من الحالات السابقة إذ يفوق نسبة 10%

جـ تضخم راكض :
وهو الحالة الاسرع من الحالات السابقة اذ يفوق نسبة 10% سنويا

د-تضخم الجانح :
و هو أشد أنواع التضخم ضرار على اقتصاد الوطني إذ يؤدي إلى انهيار النظام الاقتصادي بأكمله حيث أن أثاره الكبيرة يصعب على الحكومات الحد منها إذ يصل ارتفاع الأسعار إلى حدود 50 إلى 60%سنويا كما حدث في ألمانيا بين الحربين العالميتين
ينل الالايعار
ووالفي المستمر اليعوفه النفقات دم توفر فرص عمل لمن يرغب في العمل و له القدرة على ذلك عند مستوى معين من الأجر السائد
حسب مكتب الدولي للعمل والمعهد الوطني للإحصائيات و الدراسات الاقتصادية لاعتبار الشخص بطال يشترط :
1. بلوغ سن القانوني للعمل
2. ليس له منصب شغل
3. قيامه بالإجراءات اللازمة لذلك

قياس البطالة:
تقاس البطلة باستعمال الطرق الإدارية و الإحصائية
1. الطرق الإدارية : قيس عدد البطالين عن طريق تعداد الطالبين للعمل في نهاية الشهر لدى وكالات التشغيل
2. الطرق الإحصائية : تسمح بالحصول على عدد البطالين حسب تعريف البطالة من طرف المكتب الدولي للعمل عن طريق التحريات
أسباب انتشار البطالة:
عدم التوازن بين النمو الديموغرافي و النمو الاقتصادي
كلفة العمل المرتفعة التي لأتشجع المؤسسات على التوظيف
التقدم التكنولوجي و استعمال المكننة على حساب اليد العاملة
عدم استغلال الأمثل للموارد الاقتصادية للمجتمع
كفاية الطلب الفعال و المتمثل في عدم كفاية القدرة الشرائية للمستهلكين من جهة و من جهة أخرى عدم كفاية الطلب على السلع وانخفاض معدلات الربح

أنواع البطالة :
5-البطالة التقنية : وهي عادة قصيرة الأجل وتنجم عن التوقف عن الانتاج بسبب نقص التموين ،واستحالة مواصلة الانتاج (حادث تقني ،اضراب ....)
6- البطالة التكنولوجية :تحدث نتيجة ادخال طرق انتاج جديدة والتي تجعل المؤسسة تتخلى عن جزء من عمالها لعدم الحاجة اليهم أو فقدانهم للتأهيل اللازم .
7- البطالة الاحتكاكية : مدتا قصيرة تنتج عن انتقال العمال من مهنة الى أخرى وكلما توفرت المعلومات لدى الطرفين كلما قصرت المدة
8-البطالة الطبيعية :هي البطالة التي لايمكن القضاء عليها نهائيا بسياسة الانعاش الاقتصادي ،نظرا لارتفاع عدد الأشخاص الرافضين للعمل أو البقاء في حالة البطالة ، وهذا يعود لارتفاع مستوى معيشة السكان بحيث يصبح العامل لا يقبل أي عمل
اجراءات لمعالجة البطالة :
تقليص الفئة النشيطة :يمكن أن يتم ذلك عن طريق تمديد سنوات التدريس ،تخفيض سن الاحالة على التقاعد وتشجيع التقاعد المسبق
تكوين العمال : ذلك عن طريق التكوين المستمر من أجل التكيف مع المتطلبات
الجديدة لسوق العمل والذي يرفق باجرءات اخرى منها:تشجيع حرية الانتقال من عمل للآخر ، تحسين شروط سوق العمل ، ايجاد أقطاب تحويل او اعادة تكييف بهدف ايجاد مناصب شغل
ايجاد منصب الشغل :انتهاج سياسة مناسبة لنمو الطلب والإنتاج من شأنها ان تسمح للمؤسسات بالتوظيف ،كما أن انخفاض تكلفة العمل قد يؤدي اى ايجاد مناصب شغل ، وحتى لا يؤثر كلفة العمل على استهلاك العائلات يمكن تخفيض الاشتراكات الاجتماعية لأصحاب العمل
توزيع المناصب : يتم من خلال تخفيض مدة العمل ، وإعادة تهيئة مدة العمل فمثلا اذا كان هناك 10ملايين عامل يشتغلون 40ساعة أسبوعا يقبلون اشتغال 35 ساعة، فيتم تحرير 50مليون ساعة والتي تعادل تقريبا 1430000 منصب شغل